اظهارات طیبنیا اعترافی دیرهنگام نسبت به عملکرد دولت در عرصه اقتصادی است.
وضعیت تولید ناخالص داخلی (GDP) در ۳ سالی که دولت بر سر کار بوده، آنچنان تعریفی نداشته است.
دولت در حالی رشد اقتصادی سال ۹۳ را ۳ درصد اعلام کرد که با ادامه رکود در سال ۹۴، دولتیها بر خلاف سال ۹۳، ترجیح دادند که کاهش شاخص رشد اقتصادی را سانسور کنند.
در این شرایط که انتقادات از بانک مرکزی بابت سانسور آمار رشد اقتصادی سال گذشته همچنان ادامه دارد، وزیر اقتصاد با سخنان اخیرش درواقع اعتراف کرده که سرجمع عملکرد دولت در عرصه اقتصادی کشور مناسب نبوده و نتوانسته در ۳ سال اخیر تحرک خاصی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
این در حالی است که مسئولان دولت بارها و بارها با ذکر رشد منفی ۶٫۸ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۱، عملکرد دولت قبل را به همین رشد منفی خلاصه میکردند.
اما این اولین بار است که یک مقام دولتی با دوری از سیاهنمایی، به بُعد نسبتا مثبت وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور در دولت قبل اشاره میکند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۴ بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۰ به رکورد ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و پس از آن در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نزولی شد.

به طور میانگین در ۸ ساله دولت قبل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه ۳٫۳ درصد رشد کرد که رشد بسیار پایینی است.
در مقام مقایسه، دولت یازدهم در ۳ سالی که بر سر کار بوده، عملکرد بدتری داشته است. در سال اول، رشد اقتصادی منفی ۱٫۹ درصد بود. در سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کمی رشد کرد، اما آنطور که از شواهد پیدا است در سال ۱۳۹۴ اوضاع تولید ناخالص داخلی خوب نیست که بانک مرکزی از انتشار این آمار خودداری کرده است.
بر اساس آمار دردسترس، عملکرد دولت یازدهم در حوزه رشد اقتصادی به طور میانگین سالانه ۵ /۰ درصد بوده است.
برای بازگشت تولید ناخالص داخلی کشور از سطح سال ۱۳۹۳ به رکورد سال ۱۳۹۰، اقتصاد کشور نیازمند رشد ۶ درصدی در سال ۱۳۹۴ بود.
اما از آنجا که رشد اقتصادی سال گذشته به احتمال زیاد، منفی بوده در سال جاری برای رسیدن به رکورد دولت دهم، رشد اقتصادی کشور باید از ۶ درصد هم بیشتر شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با سپری شدن سال جاری و در صورت تحقق رشد خوشبینانه بالای ۶ درصدی تا پایان امسال، دولت یازدهم در ۴ سال عمر خود فقط خواهد توانست که وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را به رکورد دولت قبل بازگرداند.