سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۲ به مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در این سیاست مسئولان برنامه‌ای را مدون کنند که نیازهای داخلی کشور با استفاده از ظرفیت موجود در حد توان تأمین شود و این ظرفیت در داخل کشور وجود داشت.
با اجرایی شدن سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور نه‌تنها نیازمندی‌های مردم در داخل تأمین می‌شود بلکه زمینه اشتغال افراد نیز در جامعه فراهم شده و به‌نوعی توانمندسازی افراد در حوزه‌های مختلف را دربرمی‌گیرد.
وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی در استان مازندران نشان می‌دهد که مسئولان استانی چندان در این زمینه دغدغه ندارند و گواه این موضوع مطرح‌شده نیز برگزاری جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی برای اولین‌بار در استان مازندران به‌صورت رسمی در استانداری مازندران است.
پس از دو سال استانداری مازندران به فکر تهیه برنامه عملیاتی اجرای اقتصاد مقاومتی شد، مسئولان استانی هنوز در حال مطالعه الفبای اجرای طرح اقتصاد مقاومتی هستند و این در حالی است که اگر طی این دو سال دغدغه جدی در این حوزه به خرج می‌دادند، امروز می‌توانست مازندران سهم به‌سزایی در بازار کشورهای همسایه داشته باشد، کشورهایی که مسئولان استانی چندین‌بار برای برقراری ارتباط و توسعه همکاری با آنها سفرهای مختلفی را در برنامه کاری خویش قرار دادند.
مازندران ظرفیت بسیارمناسبی در تولید ۱۴ محصول کشاورزی دارد، چرا در استانی که با این همه قابلیت‌های مختلف نباید طرح خوداتکایی این محصولات از همان زمان که سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، پیگیری شده و امروز مسئولان مازندران به جای به فکر تدوین برنامه عملیاتی اعلام می‌کردند که ما در تولید چندین محصول خودکفا شدیم.
هرچند مسئولان استانی دیر به فکر اجرایی کردن طرح اقتصاد مقاومتی در مازندران افتادند ولی انتظار این است که این طرح به‌صورت جدی‌تر و در حد برگزاری جلسات و پر کردن کارتابل گزارشات ماهانه مسئولان نباشد و به‌صورت جدی و عملیاتی بر اجرای این طرح تکیه و تأکید شود.
به این دلیل که کشور به اجرای این طرح بیشتر از آنکه در حد حرف است نیاز دارد و این در حالی است که ظرفیت اجرای این طرح به‌خوبی در استان مازندران وجود دارد و تنها اقدامی که باید از سوی مسئولان و متولیان انجام گیرد، ارائه طرح و برنامه و نیز حمایت از فعالان این عرصه حتی با تسهیلات مناسب و نیز جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای غیر ضرور و یا جلوگیری واردات کالاهای است که در کشور نوع مناسب‌تر آن تولید می‌شود.
استاندار مازندران در جلسه اجرایی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی که برای اولین بار در مازندران به صورت رسمی با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه عملیاتی ارائه کنند.
ربیع فلاح گفت: مجموعه فعالیت ها و برنامه های دستگاه های اجرایی باید منجر به خوداتکایی، توسعه صادرات، کاهش واردات و تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های خالی تولید و صادرات در بخش‌های مختلف، شناسایی و برنامه لازم در جهت پر کردن این ظرفیت از سوی دستگاه های مرتبط ارایه شود.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که مدیران به طورجدی در فضای فعالیت های اقتصاد دانش بنیان وارد شوند، یادآور شد: فعالیت های مختلف مرتبط با رشته های دانش بنیان باید به منظور تعریف پروژه های نو و خلاقانه و تقویت اشتغال از سوی مدیران شناسایی و عملیاتی شود.
فلاح با اشاره به این که در تلاشیم با آموزش های صحیح، بخش های مختلف جامعه را با موضوع پروژه آفرینی و بهره گیری از ظرفیت رشته های دانش بنیان در این خصوص آشنا سازیم، گفت: با وزارت ارتباطات در خصوص برگزاری آموزش گسترده مدیران، فرمانداران، اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان مازندران به تفاهم رسیده ایم.
وی بر ارتقا بهره وری، تقویت تولید و بازتعریف فعالیت های اقتصادی از سوی دستگاه های مسوول تاکید کرد و گفت: دستگاه ها نقطه نظرات خود در خصوص طرح پنجره واحد را ارسال نمایند، چرا که در جهت تقویت صادرات نیازمند شتاب بخشی به آغاز به کار این واحد هستیم..
