عبدالوحید فیاضی درخصوص اظهارات دادستان مرکز استان مازندران مبنی بر رسیدگی به ۳۶۸۷ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دراین استان از سال ٨٨ تاکنون، گفت: این رویه دادستانی مرکز استان مازندران دربرخورد با تغییرکاربری ها قابل قبول نیست زیرا اکثر این پرونده ها مربوط به کشاورزان و افراد عادی و بومی منطقه است که از زمین های خود برای ساخت وساز منزل استفاده می کنند.
نماینده مردم نور ومحمودآباد درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دادستانی مازندران به دلیل مانع شدن در تغییرکاربری های جزیی، افزود: این تغییر کاربری‌های جزیی و معمولی به تناسب نیاز خانواده ها بوده و قانون نیز اجازه آن را صادر کرده است؛ اما این موضوع درحال حاضر مورد مخالفت مقامات مسئول ازجمله دادستانی استان مازندران قرار گرفته است.
وی با انتقاد از تغییرکاربری ۴۰۰ هکتار زمین کشت و صنعت در به دشت و عدم برخورد قاطعانه دادستانی با این میزان تغییر کاربری، تصریح کرد: میزان تغییر کاربری‌ها در ۳۶۸۷ پرونده‌ای که دادستان مازندارن اعلام کرده به ۲۰۰ هکتار نمی رسد، اما در مقابل تغییر کاربری ۴۰۰ هکتاری توسط بنیاد شهید در دولت گذشته انجام شده که هیچ اقدامی ازسوی مسئولان ذی ربط برای مقابله با آن صورت نگرفت.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه برای پیگیری این موضوع وزیر کشور مورد سوال قرارگرفت، تصریح کرد: حتی از سازمان بازرسی و استاندار وقت درخواست شد که توضیحات لازم را درخصوص این پرونده ارایه دهند، اما متاسفانه هیچ مسئولی در مقابل این میزان تغییر کاربری عکس العملی نشان ندادند، بنابراین بهتر است که مسئولان برای حفظ اراضی با چنین تغییر کاربری های وسیعی مقابله کنند.
فیاضی با بیان اینکه تغییر کاربری ۴۰۰ هکتاری توسط بنیاد شهید در دولت گذشته و قبل از آغاز به کار این دولت انجام شده است،گفت: برای این میزان تغییر کاربری درآن مقطع در حدود ۸ میلیارد تومان پول دریافت شد، در چنین شرایطی مقابله با تغییرکاربری های هزار متری از سوی کشاورزان برای ساخت و سازهای مسکونی اقدام قابل قبولی نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران با تاکید براینکه تغییر کاربری ۴۰۰ هکتاری یکی از محورهای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بود، گفت: این میزان زمین از قبل از پیروزی انقلاب درمنطقه بوده که توسط بنیاد شهید مصادره شده است؛ دراین قطعه زمین فعالیت های کشت و صنعتی انجام می شده اما بنیاد شهید همه را فروخته و پس از تغییر کاربری حدود ۲۰۰ هکتار آن شرکتی تحت عنوان شرکت عام شاهد در منطقه فعالیت می کند.
دادستان مرکز استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، گفت :از سال ۱۳۸۸ تاکنون تعداد ۳۶۸۷ فقره پرونده مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات رسیدگی شده است.
